بانکها به نرخ سود مصوب سپرده‌های بانکی پایبند باشند/ برخورد با تخلفات بانکها با سخت ترین شرایط
تاریخ انتشار: ۲۲ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۱۳۳۹۸
رئیس‌کل بانک مرکزی پایبندی بانکها بر نرخ سود سپرده‌های بانکی مصوب شورای پول و اعتبار را مهم و ضروری دانست و گفت: بانک‌هایی که این موضوع را رعایت نکنندبه هیئت انتظامی معرفی می شوند.
به گزارش مشرق به نقل از بانک مرکزی، محمدرضا فرزین، رئیس بانک مرکزی در دیدار دوره‌ای خود با مدیران عامل بانکها با تاکید بر اینکه در اجرای مصوبه نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات با هیچکس رو در بایستی نداریم، تصریح کرد: نرخ‌های سود کنونی، نرخ‌های خوبی است و اگر بانکها بر این اساس کار کنند مشکلی پیش نمی‌آید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه تاکید کرد: موضوع دیگری که به ما گزارش شده است اعطای تسهیلات در شعب بانکی، منوط به سپرده گذاری است. اینکه مشتری باید بر اساس گردش حسابش مورد ارزیابی قرار گیرد این موضوع یک اصل بانکداری است اما اینکه ارائه تسهیلات را منوط به سپرده گذاری کنند گزارشی است که به بانک مرکزی رسیده و مدیران عامل بانکها حتماً باید جلوی این موضوع را هم در شعب بگیرند و قانون را رعایت کنند.
فرزین تصریح کرد: دو موضوع فوق را از معاونت نظارت بانک مرکزی خواسته‌ام تا مجدداً بررسی و گزارش آن را در روزهای آینده به بنده ارائه دهد در صورت تخلف، با هیئت مدیره آن بانک برخورد خواهیم کرد.
بر اساس این گزارش، طبق بخشنامه بانک مرکزی که در ۱۰ بهمن سال ۱۴۰۱ به شبکه بانکی ابلاغ شد سقف نرخ سود علی‌الحساب سالانه سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار به این شرح است:
سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی ۵ درصد، سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه ۳ ماهه ۱۲ درصد، سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه ۶ ماهه ۱۷ درصد، سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت با سررسید یک سال ۲۰.۵ درصد، سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت با سررسید ۲ سال ۲۱.۵ درصد و سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت با سررسید ۳ سال ۲۲.۵ درصد است. ضمناً نرخ سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی حداکثر ۲۳ درصد و نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد در بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی با مشتری معادل ۲۳ درصد تعیین شد.
تثبیت اقتصادی؛ لازمه دستیابی به رشد اقتصادی
رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به سیاست‌های اقتصادی در دستور کار بانک مرکزی و دولت تصریح کرد: باید با تلاش و همکاری یکدیگر این سیاست‌ها را در اقتصاد کشورمان پیاده سازی و محقق کنیم. در سال گذشته ما پس از یک دوره تورم بالا به همراه افزایش ارز مواجه بودیم، که این امر بر روی انتظارات تورمی نیز تأثیر گذاشت و این انتظارات سال گذشته به دلایل اقتصادی و سیاسی تشدید شد.
فرزین افزود: در سال جدید، سیاستی را تحت عنوان سیاست تثبیت اتخاذ کردیم که محور اصلی آن کنترل پول و ارز است چراکه معتقدیم اگر این دو متغیر کنترل شود آنگاه می‌توانیم آرامشی را در بازارها برقرار کنیم و با عملکردی که به وجود می‌آید انتظارات تورمی نیز اصلاح می‌شود.
رئیس‌کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: خوشبختانه در فصل بهار سال جاری نسبتاً توانستیم ارز را مهار کنیم و آرامشی در بازار ارز به وجود بیاید. در سیاست‌های پولی نیز تقریباً توانستیم نرخ رشد نقدینگی را کاهش دهیم و این نرخ پس از سال‌ها مجدد به کانال ۲۰ درصد بازگشته است که این مهم دستاورد بزرگی به حساب می‌آید؛ البته این امر نشانه همکاری دولت نیز هست.
به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی در زمینه سیاست پولی، همچنان ضروری است که سیاست کنترل ترازنامه ای ادامه یابد چراکه این مهم در کنترل نرخ نقدینگی مؤثر است.
رئیس کل بانک مرکزی سال جاری را سال رکود جهانی دانست و گفت: همانگونه که پیش بینی می‌کردیم، امسال سال رکود در جهان است چراکه نرخ رشد چین و غرب کاهش می‌یابد و دائماً کاهش محسوسی در نرخ رشد جهانی دیده می‌شود که باعث کاهش قیمت نفت، محصولات پتروشیمی و سایر محصولات وارداتی کشور می‌شود و آخرین آمار گمرک نیز موید این کاهش است. لذا به دلیل اینکه چنین کاهشی برای ما قابل پیش بینی بود که ارز را بر اساس پیش‌بینی‌هایمان اختصاص دهیم.
عالی‌ترین مقام بانک مرکزی با بیان اینکه بازار ارز به سمت ثبات در حال حرکت است، عنوان کرد: با این حال همچنان باید احتیاط و مراقبت‌های لازم را برای پایداری بازار مدنظر داشت. اما فعالیت‌های سیاست گذار اقتصادی و کمک‌های سیاست‌های خارجی، بازار را به سمت ثبات سوق داده است و امیدواریم که این ثبات در تابستان نیز ادامه یابد چراکه معمولاً در تابستان نوساناتی اتفاق می‌افتد. البته در صورتی که این ثبات همچنان ادامه یابد پیش بینی می‌کنیم که در برخی بخش‌ها و بازارهای دارایی روند کاهشی ادامه یابد.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به دیدار اخیر رئیس قوه قضائیه در بانک مرکزی و رونمایی از سامانه سیاق گفت: در دیدار با ایشان مسائل و مشکلات حقوقی نظام بانکی مطرح شد. لذا ضروری است برای تعامل هرچه بهتر و بیشتر، کمیته مشترک حقوقی میان بانک مرکزی و قوه قضائیه با حضور نمایندگان بانکها شکل بگیرد.
گفتنی است در این جلسه معاونین بانک مرکزی گزارش‌هایی از آخرین تحولات اقتصادی و نیز عملکرد شبکه بانکی ارائه کردند. همچنین برخی از مدیران عامل بانکها نیز در این جلسه نیز دیدگاه‌های خود را درباره تسهیلات دهی بانکها، خرید تضمینی گندم، کاهش صف دریافت وام ازدواج، ضرورت برطرف شدن برخی مشکلات در اتصال سامانه‌های مرتبط با وزارت راه و شهرسازی در طرح ملی مسکن بیان کردند.
منبع: مشرق
کلیدواژه: قیمت بانک مرکزی شبکه بانکی محمدرضا فرزین سپرده های بانکی نرخ سود بانکی شورای پول و اعتبار وزارت راه و شهرسازی بانک مرکزی شورای پول واعتبار وزارت راه وشهرسازی نرخ سود علی الحساب خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت سپرده سرمایه گذاری رئیس کل بانک مرکزی بانک مرکزی ادامه یابد سیاست ها پیش بینی سپرده ها نرخ سود بانک ها بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۱۳۳۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واگذاری ۱۵۰ همت از اموال مازاد به بانکها
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، احسان خاندوزی در مراسم رونمایی از برات الکترونیک گفت: همچنان عادت رسوب یافته و فرهنگ‌مالوف تامین مالی از طریق شبکه بانکی، که در شبکه فعالان اقتصادی وجود داشته رویه غالب است. اما با توجه به محدودیت‌های سیاست کنترل ترازنامه بانکها چاره ای جز معرفی ابزارهای جدید تامین مالی بنگاه‌ها نخواهیم داشت.
بیشتر بخوانید: سقف برداشت از حساب‌های بانکی چقدر شد؟وزیر اقتصاد گفت: بایستی مسیرهای جاری تامین مالی را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از جنس اوراق گام، فاکتورنیک، سفته و برات الکترونیک و...در این راستا توسعه یابند.
خاندوزی گفت: اگرکمک و همراهی قوه قضاییه و بانک‌مرکزی سایر دستگاهها نبود این ابزارها به این شکل توسعه نمی یافتند.
وی افزود، بر اساس حکم قانون، سهم و وزن تامین مالی اقتصاد توسط دستگاههای مختلف، به وسیله وزارت اقتصاد تعیین خواهد شد.
در همین راستا طرح جدید تامین مالی زیر ساخت، نیز وزن بیشتری به وزارت اقتصاد خواهد داد تا نقش هماهنگ کننده بیشتری میان دستگاهها ایفا کند.
وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد، نهاد تضمین و نقش ضمانت نامه ها در گره گشایی از تولید یک دهم سایر کشورها در ایران موثر نیست.
برای هر کدام از بانکهای کشور با توجه به نوع کسب وکار انها باید مشخص شود که سهم هر بانک در تامین مالی تولید و میزان استفاده آنها از روشهای موجود تامین مالی چه قدر است.
وی افزود، به عنوان یک پیشنهاد مشخص برای استفاده از قدرت خلق پول در بانکها باید سهم آنها در استفاده از ابزارهای تامین مالی از قبیل برات الکترونیک مشخص شود.
سال قبل سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت به بیش از ۲۷۰ همت رسیده است. همچنین در سه سال اخیر به میزان قابل توجهی به سرمایه بانکهای دولتی افزوده شده است.
وی با اشاره به اینکه مجموعا ۱۵۰همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد،گفت: در دولتهای قبل فقط ۵۴همت از اموال مازاد بانکها فروخته شده بود، بر این اساس امیدواریم با توجه به مصوبه هییت وزیران در سال جاری شاهد رشد بیشتری نسبت به موضوعاتی از قبیل واگذاری اموال مازاد بانکها باشیم.
خاندوزی همچنین گفت: سال قبل سهم تسهیلات خرد خانوار به ۱۹ درصد درسیده و تا امروز ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن پرداخت شده است.
انتهای پیام/
کد خبر: 1228564 برچسب‌ها بانک مرکزی ایران
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد